نمو مصروفات البنوك على موظفيها %13 إلى 490 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

كشفت إحصائية أعدتها "السياسية" عن مصروفات الموظفين لدى البنوك المحلية، أن القطاع المصرفي رفع إنفاقه على موظفيه بنسبة 12.78 في المئة، وبقيمة 55.5 مليون دينار خلال تسعة أشهر من 2021، لترتفع من 434.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 489.7 مليون.
كما شهد إنفاق القطاع المصرفي على موظفيه نمواً خلال الربع الثالث بنسبة 25.8 في المئة، وبقيمة 34.8 مليون دينار من 2021، لترتفع من 135 مليون دينار، إلى 169.8 مليون خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهرت الإحصائية تصدُّر البنك الوطني باقي البنوك في تكاليف موظفيه، باستحواذه على نسبة 30.6 في المئة من إجمالي مصاريف الموظفي للقطاع المصرفي بقيمة بلغت 149.8 مليون دينار بنمو على أساس سنوي بلغ 20.5 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة 28.3 في المئة بقيمة بلغت 138.5 مليون دينار بنمو 7.6 في المئة، وبذلك استحوذ البنكان على نحو 58.8 في المئة من إجمالي قيمة مصاريف القطاع المصرفي على الموظفين بقيمة بلغت 288.3 مليون دينار.
وجاء بنك بوبيان في المرتبة الثالثة باستحواذه على نسبة 7.85 في المئة وبقيمة 38.47 مليون دينار من إجمالي تكاليف الموظفين في القطاع بنمو 17.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وبنك الخليج بنسبة 7 في المئة وبقيمة 34.6 مليون دينار بنمو 23.6 في المئة، وبنك برقان بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 35.3 مليون دينار وبزيادة نسبته 4.2 في المئة.
واستحوذ البنك الأهلي على نسبة 6 في المئة وبقيمة 29.87 مليون دينار وبنمو 15.4 في المئة، والتجاري بنسبة 3.6 في المئة وبقيمة 17.7 مليون دينار، والدولي بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 16.7 مليون دينار بنمو 8.2 في المئة، ثم الأهلي المتحد بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة 14.3 مليون دينار وبتراجع في الصرف بلغ 5.9 في المئة، وبنك وربة مستحوذاً على 2.9 في المئة وبقيمة 14.2 مليون دينار بنمو 10.5 في المئة.
ومن جانبها ترى مصادر مصرفية لـ"السياسة" أن نمو مصروفات البنوك على الموظفين خلال العام 2021 جاء مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك المحلية وعودة النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك بعد تخفيف البنوك للإجراءات التقشفية التي اتخذتها العام الماضي في ظل تفاقم أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على القطاع المصرفي.
وأشاروا إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت عدة عوامل إيجابية كان لها تأثير على النتائج المالية للبنوك، حيث حققت أرباح البنوك المحلية في التسعة أشهر الأولى من 2021، نمواً كبيراً في أرباحها بنسبة بلغت 55.6 في المئة، ليرتفع إجمالي الأرباح من 488.25 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 385.5 مليون دينار في سبتمبر 2021 بزيادة بلغ 271.4 مليون دينار.
وأضافوا أنه على صعيد نتائج الربع الثالث، حققت البنوك العشرة قفزة كبيرة في أرباحها خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة بلغ 57.1 في المئة، ليصعد إجمالي الأرباح من 181.11 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020 إلى 284.6 مليون دينار بزيادة بلغت 103.5 مليون دينار، حيث حققت 9 بنوك نمواً في أرباحها مع تراجع بنك واحد في ارباحه، وذلك مقارنة مع الربع الثاني للعام الماضي.
وبينوا أنه على الرغم من تغيرات البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي، إلا أن البنوك استمرت في السعي إلى تعزيز استثماراتها في تنمية الموارد البشرية، وذلك عبر زيادة أعداد موظفيها المواطنين، في إطار سعيها الدائم إلى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها، إذ تعد هذه النسبة هاجساً لدى كل البنوك، مما دفع المصارف إلى تعيين كويتيين برواتب مرتفعة، وتسريح العمالة الأجنبية، التي تكون رواتبها أقل.
وأفادوا أن البنوك زادت من اعتمادها بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، مما جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الأجنبية، موضحين أن هناك عدة بنود زادت من مصاريف البنوك على موظفيها وكان على رأسها نمو إنفاق البنوك على برامج التدريب لموظفيها الكويتيين الجدد لرفع مستوى كفاءتهم لسد الفراغ في العمالة الأجنبية، إضافة إلى قيام البنوك بتدريب الموظفين على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الجديدة، التي تتسابق فيها البنوك فيما بينها.